به نقل از «آفتاب»

معاون قوه قضاییه: پلیس کتاب راه‌اندازی می‌کنیم/فعالیت تلگرام خلاف مصالح مردم است

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۹۹۹۸۴

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: فعلا نیازی به تشکیل دادگاه کتاب نمی‌بینیم چراکه حجم شکایات به اندازه‌ای نیست که نیاز به دادگاه تخصصی داشته باشد. آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام هادی صادقی (معاون فرهنگی قوه قضاییه) بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره راهکارهای قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق کتاب گفت: ما برای این مورد راهکار ارائه داده‌ایم و در جلساتی که با حضور نمایندگان ناشران، وزارت ارشاد و قوه قضاییه برگزار شده، به جمع‌بندی رسیده‌ایم و کار آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی افزود: دادگاه‌های ما به مساله قاچاق کتاب رسیدگی می‌کنند اما شکایات باید مستند باشد. یکی از مشکلات ما در این حوزه ضعف اسناد و کمبود ادله است. ناشری که شکایت می‌کند، نمی‌تواند ادله محکمه پسندی ارائه کند که روی آن کار‌شناسی صورت گیرد. ما درصدد هستیم که پلیس کتاب راه‌اندازی کنیم تا سریع‌تر این تخلفات را ردیابی و جمع‌آوری کنند.
او همچنین درباره سرنوشت تشکیل دادگاه کتاب تصریح کرد: فعلا نیازی به تشکیل دادگاه کتاب نمی‌بینیم چراکه حجم شکایات به اندازه‌ای نیست که نیاز به دادگاه تخصصی داشته باشد. ما انواع مختلفی از این شکایات را بررسی می‌کنیم ولی هنوز تعدادشان آنقدری نیست که یک دادگاه تخصصی بطلبد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه همچنین درباره بحث‌هایی که پیرامون فیلتر نرم‌افزار تلگرام در جریان است، گفت: وقتی که اکثر اعضای شورا با ادامه فعالیت این نرم‌افزار مخالفت کردند، دموکراسی حکم می‌کند که به آن تن بدهیم تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود. ما نمی‌دانیم پشت پرده چه خبر است و آ‌یا کسانی که با فیلتر تلگرام مخالف هستند، معامله‌ای با رئیس تلگرام انجام داده‌اند یا خیر؟ اتهامی هم به کسی نمی‌زنیم اما باید به نظر کارشناسان باید توجه کرد. سوال این است چرا با وجود نظر کارشناسان مبنی بر خطر ادامه فعالیت تلگرام برای کشور، برخی افراد که تعدادشان کم است و از محترمین هم هستند، با این رای مخالفت می‌کنند؟!
او ادامه داد: ما وجه این مخالفت‌ها با فیلترینگ تلگرام را متوجه نمی‌شویم. فعالیت این نرم‌افزار خلاف مصالح عموم مردم ایران است و به صرف اینکه کسانی خواهان ادامه فعالیت آن باشند، دلیل نمی‌شود که رفع فیلتر شود. پس حرف متخصصین چه می‌شود؟ امنیت مردم را چه کسی باید تامین کند؟ اینها سوالات مهمی است که باید به آنها پاسخ داده شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۹۹۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.