Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی گفت: تعطیلی تلگرام توسط مصوبه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به رفع فیلتر تلگرام  اظهار داشت: علی رغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی چند سال پیش دولت را مکلف به راه اندازی پیام رسان داخلی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آن کرده بود، اما امروز شاهد بی توجهی دولت نسبت به این موضوع هستیم از این رو، این خلاء را تنها می‌توان بی عرضگی وزیر ارتباطات و رئیس جمهور دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: کشوری که امروز موشک به هوا می‌فرستد و موشک‌های دوربردش براساس دانش فنی می‌تواند ۲۰۰۰ کیلومتر را با خطای چند متری مورد هدف قرار دهد، دانشمندانش  شبیه سازی می‌کنند و توانمندی‌های زیادی دارند، قطعا می توانند نرم افزار بومی ایجاد گنند که دیگر نیازی به نرم افزارهای غیربومی  نداشته باشیم. بنابراین جز بی کفایتی مسئولان امر نمی‌توان علت دیگری برای عدم راه اندازی یک پیام رسان داخلی برشمرد.

پژمانفر با تاکید براینکه  وزیر ارتباطات باید ضمن عذرخواهی از مردم استعفا دهد، تصریح کرد:   آن‌ها نتوانستند شرایط امنی برای فضای مجازی کشور ایجاد کنند و جز بی عرضگی وزیر، هیچ موضوع دیگری نمی‌تواند عدم راه اندازی پیام رسان داخلی را توجیه کند.   وی افزود: تعطیلی تلگرام توسط مصوبه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت پس این فضا ناامن بوده است که این دستور انجام شد، حال امروز به چه دلیل یک فضای ناامن را مجددا راه اندازی می‌کنند؟ 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: تنها دلیل راه اندازی مجدد تلگرام عدم جایگزین مناسب برای این نرم افزار است.  سوال این است که چرا علی رغم اینکه وزارت ارتباطات سال‌های سال تسهیلات فراوانی برای این موضوع دریافت کرده اما هیچ جایگزینی برای نرم افزارهای خارجی در نظر نگرفته است ؟!

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۲۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند

به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.

واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959

دیگر خبرها

  • کنعانی: پرده تزویر از چهره مدعیان دروغین شعار آزادی بیان برافتاده است
  • پرده تزویر از چهره مدعیان دروغین شعار آزادی بیان برافتاده است
  • پرده‌برداری از تابلوی نامگذاری بلوار ورودی دانشگاه آزاد اصفهان
  • پرده‌برداری از تابلوی نامگذاری بلوار ورودی دانشگاه آزاد اصفهان به نام دکتر فروغی
  • اعلام نرخ اقلام اساسی بازار سمنان در روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت
  • پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند
  • اختصاص هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به متروی قم
  • ۱۲ نگین درخشان صنعت گاز در دولت سیزدهم
  • اعلام نرخ اقلام اساسی بازار سمنان در روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت
  • بسته ویژه اینترنت دولت برای معلمان